الرأي نيوز - - «الرشوة الإنتخابية والحزبية» جريمة يعاقب عليها القانون

- لا ضمانة قانونية للفائز بالقائمة الحزبية بالبقاء في مقعده النيابي

مع اقتراب الاستحقاق الدستوري -الانتخابات النيابية 2024- والمقررة في 10 أيلول المقبل، لا بد من توعية المواطنين بعدة أمور قد يلتبس عليهم بعض المفاهيم، التي وجب توضيحها، وعلى سبيل المثال ما هو الفرق بين المال السياسي.. و«الرشوة الانتخابية والحزبية»؟.

لا شك أن الرشوة الانتخابية والحزبية هي مجرمة بالقانون، وهي جريمة وليست مخالفة يعاقب عليها القانون كما وضع عليها عقوبات مغلظة تصل إلى فقدان المقعد والحبس.

الفرق بين المال السياسي.. و«الرشوة الانتخابية والحزبية» وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن قانون الانتخاب أورد أحكاماً تتعلق بشراء الأصوات والمال الأسود (الرشوة الانتخابية).

وأضاف نصراوين في حديثه إلى (الرأي)، «لقد حُظر على المرشح أو القائمة الحزبية أثناء الدعاية الانتخابية أن تقدم أي مبالغ أو وعود أو أي منافع مالية للناخبين، وهذا الحكم لا ينطبق على الواقع الحالي على اعتبار أننا نتحدث عن مرحلة دعاية انتخابية، وبالتأكيد مرحلة الدعاية الانتخابية جميع القوائم الحزبية والمحلية تكون قد انتهت وجرى تشكيلها والموافقة عليها من قبل الهيئة المستقلة».

وتابع:"أن هناك حكما آخر بقانون الانتخاب يحظر به على المرشح أن يعطي الناخب أي منفعة أو مصلحة أو أي حق أو قرض أو أن يَعِدهُ بذلك المنافع لحمله على التصويت بأسلوب معين أو الإمتناع عن التصويت، هذه الصور من صور الجرائم الانتخابية تتعلق بالناخبين والتأثير على إرادة الناخبين لحملهم على التصويت لقائمة معينة على حساب القوائم الأخرى»، مبيناً أن قانون الاحزاب السياسية أعطى الحزب السياسي الحصول على الدعم والتبرعات والمساعدات المالية من أشخاص طبيعيين وإعتباريين، والحزب من حقه الحصول على المال السياسي، إذاً هنالك فرق بين المال السياسي (الذي هو مجاز ومباح وفق قانون أحكام الأحزاب)، وبين المال السياسي الأسود -الرشوة الانتخابية والحزبية- والذي هدفه التأثير على إرادة الناخبين.

أشكال المال السياسي وأوضح نصراوين، أن الناخب الأردني لن يرضى بحزب سياسي يقوم بتوزيع مناصبه على أساس «المال».

وقال: «إن الحكومة ملزمة بتقديم الدعم المالي للاحزاب السياسية ضمن مفهوم المال السياسي -تخصيص بند من الموازنة لدعم الأحزاب السياسية مالياً- في المقابل للأحزاب الحق الحصول على دعم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين، بالتأكيد هنالك شروط معينة، وأهمها أن يكون أي دعم مقدم يزيد قيمته عن 5 آلاف دينار يجب أن يكون بموجب شيك مقدم إلى -بنك أردني»، منوها أنه يبقى التساؤل القائم، هل ما يقال أن بعض المترشحين يدفعون مبالغ مالية للحصول على مراكز متقدمة في القائمة الحزبية، هل هو من باب «الرشوة الإنتخابية الحزبية» أم من باب الدعم المال السياسي؟، حقيقة قبل الحديث عن الوصف لهذا الفعل أو الجرم ما إذا كان جريمة رشوة أو دعم مال سياسي، يجب الحديث عن الجدوى أو الفائدة من هذا التصرف،سواء كان تصرف جرمي أو طبيعي، وأوضح نصراوين"اليوم قانون الانتخاب يعتبر الصوت في القائمة الوطنية هو صوت للحزب وليس للمترشح وهذا ما يميز القانون الحالي عن القوانين السابقة»، مضيفا أنه مخطئ من يعتقد أن دفع مال سياسي أو دفع إلى الأحزاب السياسية مبالغ مالية للحصول على مراكز متقدمة وبالتالي الدخول إلى مجلس النواب، أنه في مأمن في مقعده البرلماني، -يحق للحزب السياسي في أي وقت أن يقوم بفصل أي من أعضائه من الحزب- وبالتالي يفقد عضويته في البرلمان حكما إذا ما خالف أي من شروط الحزب السياسية.

ويتساءل نصراوين، ما هي الجدوى من قيام البعض من دفع مبالغ مالية على إعتبار أنها «رشوة»، لكي يحتل مراكز متقدمة في القائمة؟، هذا التصرف حتى لو أسقط عليه مفهوم الرشوة أو الدعم المال السياسي، هو ليس تصرف حكيم على إعتبار أن ليس هناك أي ضمانة قانونية أن من فاز على القائمة الحزبية سيبقى في مقعده حتى إنتهاء مدة مجلس النواب (يملك الحزب في أي وقت أن يفصل ذلك الشخص إذا ما ثبت مخالفته لأحكام القانون)، وسيؤتى بشخص آخر من نفس الحزب السياسي. وختم: الرشوة الانتخابية تكون أثناء الدعاية الانتخابية وتكون للتأثير على إرادة الناخبين، أي علاقة داخل القائمة الانتخابية وداخل الحزب السياسي يمكن أن ينظر إليه بأنه من قبيل المال السياسي والدعم إلى الحزب السياسي مقابل الحصول على وعود بمراكز متقدمة في الحزب لغايات الوصول إلى مجلس النواب.

من جانبه، قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، إن المال السياسي، هو المال المشروع الذي تنفقه الأحزاب السياسية والقوائم المترشحة على حملاتها الانتخابية المحددة وفق أحكام القانون.

وأضاف أبو زيد في حديثه إلى ($) «بالمقابل يحق للأحزاب تلقي الهبات والتبرعات بما فيها التبرعات لغايات الانفاق على الحملة الانتخابية من الأشخاص الطبيعيين والمعنوين من (المؤسسات والأفراد)، بشرط أن تكون مصادرها أردنية ومشروعة، الشرط الثاني أن تدخل هذه الاموال والتبرعات إلى حساب الحزب البنكي، أو حساب القائمة الحزبية وتظهر في ميزان مدفوعات الحزب عند تسليم موازنة الحزب، والتبرع ممكن أن يكون من أعضاء القائمة أو من خارج أعضاء القائمة، بالذات أن هذه التبرعات التي تقدم من قبل الأفراد أو الشركات الأردنية تخفض من الضريبة التي تقع على هذه الشركات».

وختم أبو زيد: بالتالي أن هذه الأموال تكون مشروطة بشرطين: الأول: أن تكون من مصادر أردنية مشروعة وأن تدخل بالحساب البنكي، وأن تظهر في الميزانية التي يقدمها الحزب أو الميزانية التي تقدمها القائمة الحزبية بعد انتهاء العملية الانتخابية، بالاضافة إلى الافصاح عن جميع مصادر تمويل الحملة الانتخابية وفق النموذج المعتمد من قبل الهيئة».